ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۲۱, شنبه

موضوع خواندنی در پرونده آقای رحیمی

منصور امان

باند آیت الله خامنه ای تا گلو در گرداب "پیروزی" در نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری فرو رفته است. همه فاکتورهایی که "مُهندسی" این خیمه شب بازی را مُیسر کردند، اکنون به نُقاط چالش عوامل به کار گیرنده و تله های انفجاری بر سر ادامه راه آن تغییر ماهیت داده اند. جدال در گرفته بین شُرکای تقلُب و جنایات پس از آن، زبان گویای وضعیت شکننده دستگاه قُدرت در نتیجه شرایط مزبور است.

یک حرارت سنج مُطمین که می تواند درجه شدت اختلافها در سطح رهبری "نظام" را توضیح دهد و خط فاصلی بین نزاع واقعی باندها و جنگ زرگری معمول آنها بکشد، پرتاب شدن پرونده های فساد مالی به میدان جدال است. عدم پایبندی طرفهای درگیر به حفظ "اسرار نظام" و گُذر از خط قرمزی که قلمرو مصالح همگانی آن را نشانه گذاری کرده، همزمان یک نشانه روشن از بُن بست در حل وفصل اختلاف در چارچوب امکاناتی است که حُکومت در اختیار گُذاشته و راه حلهایی است که پیش بینی کرده است.

در همین رابطه، افشای دوسیه مُعاون اول ریاست جمهوری، آقای رحیمی، صحنه سیاسی مُتلاطم کشور را برای نمایش آرایش جنگی فراکسیونهای اصلی باند ولایت در برابر یکدیگر آب و جارو زده است. وی مُتهم می شود که رهبری یک شبکه فساد اقتصادی با "میلیاردها تومان اختلاس" را به عُهده داشته است.

اگر چه آقای رحیمی در مُقایسه با کوسه هایی که آقای پالیزدار در افشاگریهای پُر سر وصدای خود نام آنها را فاش ساخت ماهی کوچکی به شُمار می رود با این وجود، قالبی که پرونده او در آن جای گرفته، از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار است. برخلاف جدال مزبور، این بار یک دستیار گُمنام نیست که برای بسته نشدن درها در بالا، به ماموریت لو دادن پرونده های رُسوا کننده رُقبا فرستاده شده است بلکه، رهبران "اصول گرا" هستند که پرونده به دست از این تریبون همگانی به آن یکی اسباب می کشند تا پنبه "پیروزی انتخاباتی" خویش و برآمد بوروکراتیک آن را رشته کُنند.

وزنه سنگین دیگر در کفه ی افشاگری جدید، یارگیری از قُوه قضاییه است. نخُستین بار آیت الله صادق لاریجانی در میانه اسفند از تشکیل پرونده برای یک "باند بُزُرگ مفاسد اقتصادی" خبر داد. او بدینوسیله همزمان با آنکه به موضوع فساد مالی اعضای گرایش رقیب رسمیت می بخشید (اقدامی که در مورد افراد افشا شده از سوی آقای پالیزدار صورت نگرفت) در همین حال، به گونه روشن صف آرایی نهاد تحت اداره خود در برابر آن را نیز اعلام می داشت.

بنابراین، فقط ده ماه پس از کژروی استراتژیک آقای خامنه ای، اهرُمهای سُلطه سیاسی او در جامه قوه های مُجریه، مُقننه و قضاییه، به یک ترکیب مُتنازع بدون رهبری تبدیل شده است. او قادر به فرو بُردن لُقمه بُزُرگی که در خُرداد ماه سال گُذشته به دهان گُذاشت، نیست و عوارض این ناتوانی را هر روز به گونه آزار دهنده تری از روز پیش تجربه می کند.

چُماق و تُفنگ ولی فقیه نمی تواند از چشم جُنبش اجتماعی پنهان کُند که حُکومت از درون پروسه ده ماهه ای که پُشت سر گُذاشته، ضعیف تر و ضربه پذیر تر بیرون آمده است. موضوع خواندنی در پرونده آقای رحیمی همین نُکته است.