ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۲۶, پنجشنبه

رژیم ولایت فقیه ضد منافع کارگران و مردم ایران است

جعفر پویه

اوضاع نابسامان اقتصادی ای که بر اثر سیاستهای ضد ملی و ضد مردمی دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد به مردم تحمیل شده است روز به روز قربانیان تازه ای می گیرد. کارگران و مزدبگیرانی که در واحدهای تولیدی مشغول به کارند، یا از کار بیکار می شوند و یا همان حداقل دستمزدشان نیز پرداخت نمی شود. رکود اقتصادی و بحران در کارخانه های کشور آنچنان است که در سالهای اخیر بی سابقه یا کم سابقه ارزیابی می شود. در اکثر استانهای کشور، کارخانه ها یا تعطیل شده اند و یا با حداقل ظرفیت کار می کنند. کارگران این واحدهای تولیدی از یک طرف بدون دستمزد مجبور هستند چراغ کارخانه را روشن نگه دارند و از سوی دیگر، دولت به عنوان بزرگترین کارفرما هرآنچه می تواند علیه منافع آنان انجام می دهد. طبق اطلاعات منابع رژیم، دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به بانکهای کشور است. عدم باز پرداخت بدهیهای معوقه و بلوکه کردن آن توسط دولت از یک طرف بانکها را با خطر ورشکستگی روبرو کرده است و از طرف دیگر، با کمبود نقدینگی باعث ضربه زدن بر بدنه اقتصاد مالی و چرخه پول در بازار کشور شده است. نبود نقدینگی در بانکها باعث می شود تا کارخانه ها نتوانند از مزایای وامهای بانکی استفاده کنند و اکثر آنها به دلیل عدم دسترسی به نقدینگی مجبور به تعطیلی و یا اخراج نیروی کاری خود می شوند. در این وسط تنها کارگران و خانواده های آنان هستند که قربانیان این سیاست به غایت ضد انسانی و ضد ملی هستند. هر روزه عده بیشتری به لشگر بیکاران اضافه می شود و موج اعتراضات کارگری تقریبن کارخانه های سراسر کشور را فرا گرفته است. از جنوب ایران خبر می رسد که اتوبوسرانان اهواز، کارگران شهرداری آبادان، نوشابه خرمنوش و کارگران تخلیه و بارگیری خرمشهر به دلیل عقب افتادن حقوق و دستمزدهای خود در برابر خطر بیکاری قرار دارند. همچنین در اکثر کارخانه های استان خوزستان، اعتصابهای کارگری در جریان است. کارگران 23 شرکت تخلیه و بارگیری در بارانداز شلمچه تجمع اعتراضی برگزار کرده اند و در برابر واگذاری این واحدها به بخش خصوصی و خطر بیکار شدن خود مقاومت می کنند. کارخانه لوله سازی اهواز بار دیگر 50 نفر از کارگران قراردادی را اخراج کرده است. این درحالی است که در ماه های گذشته این کارخانه چندین نوبت اقدام به اخراج کارگران کرده و اعتراض کارگران با برگزاری راهپیمایی و تظاهرات مورد هجوم گله های اوباش سرکوبگر قرار گرفته که تعدادی از آنها زخمی و مصدوم و همچنین عده ای دستگیر شده و تحویل دادگاه های ضد کارگری داده شده اند. اما با همه این اوصاف باز رژیم دست دلالان و واسطه ها را برای واردات کالاهای بنجل خارجی باز گذاشته که این امر ضربه سنگینی به کارخانجات تولیدی کشور وارد کرده است. از سوی دیگر، واگذاری امور کارخانه ها و موسسات کاری به شرکتهای پیمانکاری باعث از بین رفتن امنیت شغلی کارگران شده است. این شرکتهای پیمانکاری با قراردادهای موقت اقدام به بکارگیری کارگران با حداقل دستمزد کرده و پس از مدت کوتاهی آنان را بدون هیچ حقوق و مزایایی از کار اخراج و روانه خیابانها می کنند. رژیم جمهوری اسلامی نه تنها هیچ گونه برنامه ای برای حل مشکلات کارگری و موسسات تولیدی و رفع بحران اقتصادی کشور ندارد بلکه، با کیسه دوزی پایوران آن و حیف و میل سرمایه های ملی، کشور را به سوی یک بحران همه جانبه و رکود می کشاند. برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر رژیم ولایت فقیه به پایه های اساسی اقتصاد کشور و ویرانی بیشتر آن راه دیگری به جز برچیدن بساط دزدان و دغلبازان حاکم وجود ندارد. تنها با براندازی رژیم ولایت فقیه و روی کار آمدن یک دولت دموکراتیک و برنامه ترمیم اقتصاد با توجه به منافع اکثریت مردم می توان از انهدام بیشتر کشور جلوگیری کرد.