۱۳۸۷ بهمن ۲۴, پنجشنبه

برنامه جدید رادیو پیشگام به مناسبت سالگشت حماسه سیاهکل

فراسوی خبر ... پنجشنبه 25 بهمن

بحران نقدینگی و بیکارسازی کارگران

جعفر پویه

دولت نظامی- امنیتی احمدی نژاد به دلیل ناکارآمدی و اتکا به شعارهای دهان پرکن، تنها اعداد و ارقام نجومی از حیف و میل ثروت ملی مردم ایران به جا نگذاشته بلکه، اقتصاد کشور را نیز به لبه پرتگاه ورشکستگی کامل کشانده است. در روزهای گذشته گودرز کریمی، یکی از مدیران وزارت کار رژیم اعلام کرد: "در حال حاضر 1417 واحد مشکل دار در کشور وجود دارد که 570 هزار کارگر در آن واحدها مشغول به کار هستند و باید به آن واحدها برسیم و حمایت شان کنیم." واحدهای تولیدی کشور که به دلایل متعددی قادر به فروش تولیدات خود نیستند، به وام بانکهایی تکیه دارند که اکنون خود با کمبود نقدینگی مواجه شده اند. واردات بی رویه کالا توسط وابستگان به پایوران رژیم و دستگاه هایی همچون سپاه و وزارت اطلاعات و... از یک سو و اعمال محدودیت بانک مرکزی برای پرداخت وامهای بانکی در جهت جلوگیری از رشد نقدینگی از سوی دیگر دست به دست هم داده و بیش از 570 هزار نفر از کارگران را با خطر بیکاری روبرو کرده است. این درحالی است که همین واحدهای تولیدی مشکل دار 13 هزار میلیارد تومان (13 میلیارد دلار) به بانکها بدهکارند و قادر به بازپرداخت آنها نیستند. کارخانه هایی که باید از محل تولید و فروش محصولات خود ادامه حیات بدهند، تا کنون با تزریق وامهای کلان بانکی توانسته اند سرپا بمانند. مدیران این کارخانه ها که بیشتر یا دولتی هستند و یا وابسته به نزدیکان و پایوران رژیم، وامهای دریافتی را بیش از اینکه در بخش تولید هزینه کنند، در خارج از سیستم تولیدی به کار انداخته اند و یا به حیف و میل آنها پرداخته اند. اینگونه است که اکنون اکثر کارخانه ها با ماشین آلاتی فرسوده، فضاهای کاری بازسازی نشده و سیستمی عقب مانده روبرو هستند. بدیهی است بیشترین زیان را در اینگونه مواقع کارگران که نان خود و خانواده شان را از طریق کار و زحمت در این کارخانه به دست می آورند ببینند زیرا این خطر وجود دارد که با تعطیلی کارخانه ها آنان کار خود را از دست بدهند و به صف لشگر بیکارها بپیوندند. طرح بنگاه های زود بازده محمود احمدی نژاد که تا کنون بیش از 19 هزار میلیارد تومان (19 میلیارد دلار) را بلعیده، نتوانسته است به حداقلهای تعیین شده خود نزدیک شود زیرا پولهای پرداخت شده به این بنگاه ها در بخشهای دیگر به ویژه خرید و فروش مسکن سرمایه گذاری شده و خود به عامل دیگر بحران بدل گردیده است. رژیم جمهوری اسلامی و پایوران آن مسوول ناکارآمدی کارخانه ها و ورشکستگی اقتصادی موجود هستند. هم این دزدان و حیف و میل کنندگان ثروت ملی مردم ایران هستند که باید پاسخگوی وضعیت اسفبار مردم ایران به ویژه کارگران باشند.