ه‍.ش. ۱۳۸۸ آذر ۱۹, پنجشنبه

اظهارات مالكى مبنى بر جابجايى ساكنان اشرف، غيرقانونى و تمكين از دستورات رژيم ايران است
شوراي ملي مقاومت ايران شوراي ملي مقاومت ايران
شوراى ملى مقاومت ايران، اظهارات غيرقانونى نورى المالكى نخستوزير عراق پيرامون ”انتقال ساكنان اشرف به نقره سلمان“ بهعنوان ”اقدامى در راستاى اخراج آنان از عراق“ را تمكين حقيرانه به دستورات فاشيسم دينى حاكم، در بحبوحه قيام مردم ايران مىداند كه حمايتش از مالكى در انتخابات پارلمانى عراق را مشروط به سركوب ساكنان اشرف كرده است. همزمان با قيام سراسرى مردم ايران در روزهاى گذشته با شعارهاى مرگ بر خامنهاى و مرگ بر اصل ولايتفقيه كه ناقوس مرگ رژيم ايران را به صدا در آورده است، در حاليكه جامعه جهانى به قوىترين بيان سركوب قيام را محكوم مىكند، كميسر عالى حقوقبشر مللمتحد رژيم ايران را مورد مواخذه قرار داده و با تأكيد بر اينكه ”سركوب تظاهرات در حال تشديد است و خيلى جدىتر شده است“، ”خواستار احترام به حق اعتراض مخالفان كه يكى از آزاديهاى بينادى است“ شده است و عفو بينالمللى اعلام كرده وضعيت حقوقبشر در ايران در بدترين وضعيت در 20سال گذشته است، بهدنبال پذيرش شكايت خانوادههاى اشرف عليه مقامهاى عراقى بهخاطر جنايت عليه بشريت از سوى دادگاه اسپانيا و حكم اين دادگاه مبنى بر اينكه ساكنان اشرف افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو مىباشند و پس از آنكه شوراى ملى مقاومت ايران در اطلاعيه 8دسامبر، فاش كرد منشأ انفجارات جنايتكارانه و تروريستى بغداد، رژيم ايران مىباشد، رژيم ايران بار ديگر دستور جابجايى و حمله به ساكنان اشرف را صادر كرده است. در همين راستا نخستوزير عراق در اظهاراتى كه در ابتدا در سايت خودش منتشر شد نوشت: ”تصميم، اخراج آنان (مجاهدين) از عراق است و ما اجازه نخواهيم داد كه اين افراد در عراق باقى بمانند و موقعيكه هيچ امكانى و فرصتى باقى نماند اقداماتى ضرورى اتخاذ خواهيم كرد و كار انتقال آنان به نقره سلمان اقدامى در راستاى اخراج آنان مى‌باشد زيرا حضور آنها در شهر اشرف در استان ديالى خطرات زيادى در بر دارد كه ناشى از رابطهٴ تاريخى آنان با برخى گروهها در منطقه و نيروهاى سياسى به‌ويژه بقاياى رژيم سابق و القاعده مى‌‌باشد. از اين‌رو تصميم جابجايى، مرحله‌اى است و فكر مى‌كنم نيازى به تصميم شوراى استان المثنى نيست زيرا استان بخشى از عراق است كه تمام استانهاى آن در قبال هر گونه چالشى مسئوليت دارند“. اين اظهارات نشان مىدهد رژيم ايران دولت عراق را تحت فشار قرار داده تا يك فاجعه انسانى ديگر در اشرف بوجود بياورد. اين رژيم كه نگران است انتخابات پارلمانى عراق تعادل سياسى اين كشور را عليه رژيم بر هم بزند، حمايت خود را از مالكى مشروط به سركوب ساكنان اشرف كرده است. دعاوى دروغ و تكرارى آقاى مالكى عليه ساكنان اشرف، صرفا توجيهى براى اقدامات جنايتكارانه عليه آنان است. اتهام مضحك و سراپا دروغ رابطه مجاهدين با القاعده، نسخه ديگرى از دعاوى سخيف اطلاعات آخوندى است كه مدعى است ندا آقا سلطان، شهيد قيام مردم ايران به‌دست مجاهدين و عوامل آمريكا و انگلستان كشته شده است و عامل كشتار حجاج در مكه در سال 1366 و انفجار حرم امام رضا در سال 1373 و كشتن رهبران مسيحى ايرانى نيز سازمان مجاهدين بوده است. كميته بينالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف و وكلاى ساكنان اشرف بارها از دولت عراق خواسته اند، دعاوى خود عليه مجاهدين را به يك دادگاه يا مرجع بينالمللى ارائه كند كه همواره از آن سر باز زده است. در فوريه 2008 لرد اسلين قاضى فقيد ديوان عدالت اروپا و قاضى ديوان عالى انگلستان، ضمن ارائه يك پرونده مبسوط از دعاوى و اقدامات دولت عراق عليه ساكنان اشرف به كميته حقيقت ياب دوستانه بينالمللى خواستار مداخله اين كميته شد. مقاومت ايران با توجه به اينكه نتايج فاجعهبار جابجايى ساكنان اشرف بر كسى پوشيده نيست و با توجه به اينكه معاون وزير خارجه آمريكا در امور خاور نزديك در يك جلسه استماع در كنگره اين كشور در 28اكتبر 2009 اعلام كرد ”ما نگران تمايل عراق هستيم كه (ساكنان اشرف) را با زور به جاى ديگرى در عراق منتقل كنند كه مىتواند به خونريزى منتهى شود“ از دولت و نيروهاى آمريكايى در عراق و از دبيركل ملل متحد، كميسر عالى حقوقبشر، نماينده ويژه دبيركل در عراق و همه مجامع بينالمللى مىخواهد، با جابجايى اجبارى ساكنان اشرف مخالفت نموده و اجازه ندهند يك فاجعه انسانى ديگر عليه افراد بىسلاح و بىدفاع ايجاد شود. دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران 19آذر 1388 (10دسامبر 2009)