ه‍.ش. ۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه

"اشتباه مُحاسباتی" خامنه ای

منصور امان

با دفاع آیت الله خامنه ای از گُمارده خود بر مسند ریاست جمهوری در برابر اتهامات چسبناکی که پیرامون فساد مالی و حیف و میل گُسترده درآمدهای نفتی مُتوجه وی شُده است، باند نظامی – امنیتی دولت تحرُکات جدیدی را به منظور بستن پرونده های مزبور آغاز کرده است.

ولی فقیه جمهوری اسلامی هفته گُذشته در جریان مانور نظامی خود در کردستان در پاسُخ به پرده دری رُقبای آقای احمدی نژاد گُفته بود: "گاه مسایلی را در باره اوضاع کشور و مسایل اقتصادی مطرح می کُنند که مردُم را نگران می کُند." او موارد افشا شُده را "نسبت خلاف" توصیف کرد و به مطرح کُنندگان آنها هُشدار داد "افکار عمومی عُمومی را تخریب نکُنند."

اعلام پُشتیبانی روشن "رهبر نظام" از خلافکاران رُسوا شُده، به صدا درآوردن زنگ شروع جارو کردن پرونده های باز شُده زیر فرش می توانست انگاشته شود؛ یک ارزیابی که روز گُذشته (یکشنبه) یک عُضو کابینه اندرونی "آقا" به نام شمس اُلدین حُسینی، وزیر اقتصاد بر آن صحه گُذاشت. وی در نامه ای به دیوان مُحاسبات، مشهورترین سرقت چهل دُزد تهران یعنی، ماجرای گُم شدن یک میلیارد و پنجاه و هشت میلیون دُلار درآمد نفتی را "اشتباه مُحاسباتی" در جمع زدن مبلغ حاصل شُده "از فروش نفت صادراتی و نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی" عُنوان کرد. وی همچنین به صورت تهاجمی و طلبکارانه به منبع افشای این دُزدی دستور داد گُزارش خود را پس بگیرد و توبه نامه علنی بنویسد.

در اسفند ماه سال گُذشته آقای احمدی نژاد با همین توجیه در پی ماستمالی موضوع برآمد؛ تلاشی که با درخواست دیوان مُحاسبات برای ورق زدن پرونده در تلویزیون پاسُخ گرفت. اگر چه نهاد مزبور هرگز جواب تقاضای دردسر ساز خود را دریافت نکرد اما همین تهدید برای به تاخیر افکندن تصفیه حساب به زمان مُناسب کافی بود.

چنین می نماید که فراخوان وزیر کابینه نظامی - امنیتی به درز گرفتن موضوع، نشانه ای از در رسیدن زمان مزبور باشد. آیت الله خامنه ای "هی" را زده است و اکنون هنگام تاختن است. با این وجود، شاه دُزد نمی تواند اُمید زیادی به رعایت نهیب خود از جانب شُرکا ببندد. پرتاب آقای علی آبادی، یک همدرجه ی آقای احمدی نژاد به همراه شبکه خانوادگی اش به وسط میدان، این چشم داشت را چندان برآورده شُدنی جلوه نمی دهد.