۱۳۸۸ مرداد ۱۰, شنبه

جنگ نمایندگی دولت عراق علیه اپوزوسیون رژیم مُلاها

منصور امان

سُخنان و بیانیه های ظفرنمون مقامهای دولت عراق پیرامون "تصرُف قرارگاه اشرف" یا "برقراری حاکمیت عراق" از این طریق، این برداشت را می رساند که گویا آقایان مالکی – حکیم به یک دُشمن مهیب که حاکمیت این کشور را مورد تهدید قرار داده است، هُجوم بُرده اند.

توسُل دولت عراق به این توجیهات غیر مُتعارف برای موجه نشان دادن یورش نظامی به اعضای خلع سلاح شُده مُجاهدین، به گونه ناخواسته زاویه برخورد آن با این سازمان اپوزوسیون رژیم مُلاها را فاش می کُند. مالکی – حکیم در حال پیش بُردن یک جنگ به نمایندگی از رژیم مُلاها هستند و طبیعی است که چرخهای ارابه ی آن را با استدلالها و محورهای تبلیغاتی سفارش دهندگان روغنکاری کُنند.

از این رو، ترم "حاکمیت ملی" که از "منبع آگاه" روس تا وزیر خارجه آمریکا با انگیزه های مُختلف مایلند تاخت و تاز دسته های مُسلح دولت عراق را با آن تزیین کُنند، چندان قانع کُننده به نظر نمی رسد. همه ی آنها خود اعتراف می کُنند که رژیم جمهوری اسلامی سود برنده اصلی حرکت دولت عراق علیه اپوزوسیون ایرانی است و ناگُفته پیداست که آخرین دلنگرانی مُجریان خواست و منافع یک دولت خارجی، "حاکمیت ملی" می تواند باشد.

از سوی دیگر، پایه دُوم این استدلال یعنی، ناقضان حاکمیت ملی عراق و مُتهمانی که دولت عراق به آنها اعلان جنگ داده است نیز جنس بی روزنی ندارد. هنوز به دُرُستی روشن نیست که ساکنان شهر اشرف، چگونه، از چه طریق و با کُدام وسایل قلمرو ملی عراق را به مُخاطره افکنده اند. برعکس، این آقایان مالکی – حکیم هستند که تکرار می کُنند موقعیت حُقوقی ساکنان شهر اشرف را با وجود تاکید نهادهای بین المللی بر آن به رسمیت نمی شناسند، فراخوانهای بین المللی در مورد رعایت حُقوق "افراد حفاظت شُده" را نشنیده می گیرند و تعهُدات خود پیرامون سازگار کردن اقدامات شان با موازین و استانداردهای حُقوق بشری را قابل تفسیر می دانند. چنین مُناسباتی مُدل وارداتی و بومی شُده تنظیم رابطه رژیم جمهوری اسلامی با سازمان مُجاهدین خلق است.

حمله دولت عراق به شهر اشرف، آمریکا به عُنوان پدرخوانده ی این دولت را در موقعیت دُشواری قرار داده است. بی گُمان خدمتگُزاری بی پرده تحت اُلحمایه های کاخ سفید برای یک عُضو "محور شر" نمی تواند چندان رضایت بخش باشد. همزمان، اقدامات وحشیانه و لگام گُسیخته مالکی – حکیم، یک ضربه ی جدید به پروژه "ترویج دموکراسی" و ارایه بخش شرمسار کُننده ای از بیلان اشغال عراق می تواند به شُمار رود.