فراسوی خبر... 1 فروردین

بُن بست سیاسی در باند ولی فقیه، جنگ تقسیم بالا می گیرد

منصور امان

بر بستر خیز دولت دست نشانده آیت الله خامنه ای برای به زیر ناخُن کشیدن تام و تمام خزانه کشور که زیر عُنوان "طرح هدفمندی یارانه ها" صورت می گیرد، یک جدال تعیین کُننده بین گرایشهای اصلی باند نظامی - امنیتی ولی فقیه بر سر جایگاه خود در هرم قُدرت در گرفته است.

پس از پایان یک دور کشمکش محرمانه و آشکار فراکسیونهای باند ولی فقیه در تالار مجلس مُلاها، اینک گُماشته ی آقای خامنه ای بر مسند ریاست جمهوری با اعلام رسمی سرپیچی از قانون مُصوب رُقبا در مجلس، جدال تقسیم را به مرحله تازه ای فراز داده که چنین می نماید در آن، نزاع با کارتهای رو باز و با شدت بیشتری به پیش رانده خواهد شد.

در این راستا، گُماشته آقای خامنه ای با کشاندن درگیری به تریبون صدا و سیما و تصفیه حساب با آنها از این طریق، یک بار دیگر به تاکتیک پیشین باند ولایت در جریان نمایش انتخابات ریاست جمهوری که استفاده از این رسانه را برای بی اعتبار کردن هماوردان در دستور کار داشت، روی آورده است. حتی پیشنهاد مُضحک کارچاق کُن "رهبر" در قوه مُجریه مبنی بر "به همه پُرسی گُذاشتن موضوع"، به امکانات رای سازی و "مُهندسی انتخابات" گرایش نظامی – امنیتی در جریان رای گیری ساختگی خُرداد ماه گُذشته تکیه زده است.

از این زاویه، با وجود آنکه به نظر می رسد پیشنهاد مزبور جایگاه "فصل اُلخطاب" ی ولی فقیه را دور زده و نسبت به "حُکم حُکومتی" او اعلام بی نیازی می کند اما واقعیت این است که آقای خامنه ای با این ترفند در حالی که می تواند خود را در اختلافهای درونی باند اش بیطرف جلوه دهد همزمان، تپانچه را روی سینه فراکسیون رو به زوال راست سُنتی گُذاشته است. آنها یا باید رنج جراحی شُدن از طریق "همه پُرسی" را بر خود هموار کُنند یا پیشنهادات سخاوتمندانه ای که او بعدا به ظاهر برای "حل اختلافها" ارایه خواهد کرد را به دیده منت بگُذارند و سند حیات خفیف خود را مُهر کُنند.

بُن بست سیاسی در باند ولی فقیه، پیامد منطقی روند یکدست سازی حُکومت و به بیان ساده تر، واگُذاری همه ی قُدرت به گرایش نظامی – امنیتی ای است که اکنون دولت را درست دارد و بر اقتصاد فرمان می راند. آقای خامنه ای و همدستانش بدون سووتفاهُم در 22 بهمن تعریف جدید خود از منابع اقتدار و ثبات "نظام" را در خیابان به تماشا گُذاشتند. در پروژه آقای خامنه ای، ناهمگونیهای ساختاری مانند مجلسهای شورای اسلامی و خُبرگان، مجمع تشخیص مصلحت، شوراهای شهرها و نهادهای بوروکراتیک تصمیم گیری مُشارکتی که قُدرت را مشروط و سهمیه بندی می کُنند، می بایست به نفع قُدرت حقیقی یا به کُلی کنار بروند یا حوزه اختیارات آنها به حداقل کاهش یابد.

از بخت برگشتی آیت الله خامنه ای و شُرکای نظامی و امنیتی اش است که ناگُزیرند اسبهای جاه طلبی خود را دُرُست در زمانی هین کنند که گاری آنها نه روی زمین سخت که بر گرداب جُنبش اجتماعی می لغزد.