علت ناپرهیزی در مُعرفی مکارم شیرازی به عُنوان شریک جُرم

منصور امان

آیت الله مکارم شیرازی با تکذیب همدستی با باند نظام - امنیتی خامنه ای در قتل مُخالفان و مُعترضان، تنگنای آن در تراشیدن مشروعیت برای اقدامات تبهکارانه خود علیه جُنبش اجتماعی را افزایش داده است.

ماه گُذشته گُماشته ویژه خامنه ای در دادگاه هایی صحرایی که از او با نام مُستعار "قاضی صلواتی" یاد می شود، پس از صُدور حُکم قتل مُحمد امین ولیان، یکی از اُسرای جُنبش دموکراتیک، فتوای آیت الله مکارم شیرازی را مبنای فرمان خود مُعرفی کرده بود.

اکنون این مُلای پُر نُفوذ می گوید که "مُطلقا چنین فتوایی در مورد چنین اشخاصی" نداده است تا بدینوسیله خود را از اتهام شراکت در جنایات آیت الله خامنه ای برکنار دارد. کنار کشیدن آیت الله مکارم شیرازی از همراهی با این جنایت تدارُک دیده شُده حُکومتی به ویژه از آن رو اهمیت می یابد که وی بیشتر به یک "مرجع تقلید" خریداری شُده از جانب حُکومت شُهرت دارد تا فردی که با آن زاویه داشته یا حتی در برابرش قرار گرفته باشد.

ریشه اکراه او از سواری دادن به باند آقای خامنه ای برای سرکوب و کُشتار مُخالفان و مُنتقدان، از همان جایی سرچشمه می گیرد که باند مزبور را وادار به جعل فتوا به نقل از وی کرده است یعنی، از فضیحت اخلاقی و بی مشروعیتی قانونی اقداماتی که باند تبهکار ولی فقیه برای نجات خود بدانها دست می زند و نیز بازتاب اجتماعی آن در شکل انزوای حُکومت و حساس و برانگیخته شُدن گروه های بیشتری در جامعه علیه این اعمال.

آلت دست کردن آیت الله مکارم شیرازی یا مُلاهای دیگری در موقعیت مُشابه وی، در کادر فلسفه ی اختراع "عناصُر خودسر" و تروریسم زیرزمینی دولتی جای گرفته است. تمام این پوششها برای پنهان کردن نقش حُکومت در اقداماتی به کار گرفته می شود که به سبب تاثیر منفی یا شکننده ای که به لحاظ اجتماعی و امنیتی برمی انگیزد، نه توجیه پذیر است و نه قابل جُبران.

ناپرهیزی دستگاه قضایی در مُعرفی شریک جُرم بدون هماهنگی با سوژه، بیانگر تنگدستی روزافزون دستگاه سرکوب در پیدا کردن راه هایی است که امکان فرار از مسوولیت یا پنهان شُدن حُکومت را فراهم می آورد. همزمان، نیاز یافتن آقای خامنه ای و ماشین قصابی قضایی او به پُشتیبانی حوزوی و ایدیولوژیک و از سر این تنگنا، ارتکاب کُلاهبرداری شرعی مزبور نشان می دهد که آنها بیش از هر زمان دیگر با مُشکل بی اعتباری و نامشروع شمُرده شُدن قوانین و احکام رسمی از سوی جامعه روبرو هستند.

خودداری آقای مکارم شیرازی از رفتن به چاه با طناب آقای خامنه ای، یک ضربه دردناک و رُسوا کُننده به تلاش حُکومت در یافتن گُزینه هایی برای قوانین اعتبار و اقتدار شکسته اش است. با این حال، حفظ این موضع برای او چندان ساده نخواهد بود. رابطه مُبتنی بر بده و بستان حُکومت و "مراجع" ی همچون آیت الله مکارم شیرازی که برای هر دو طرف منافع خوبی داشته است، با تنظیم یکطرفه چندان سازگار نیست.