اکنون نوبت بازرسی از زندانها است

منصور امان

سرکوب وحشیانه مردم ایران به یک مساله بین المللی تبدیل شُده است. این حقیقت را اکنون جمهوری اسلامی با اجبار به پس گرفتن درخواست وهن آمیز خود برای عُضویت در شورای حُقوق بشر سازمان ملل بهتر از هر زمان دیگری دریافته است.

مُخالفت اکثریت کشورهای عُضو سازمان ملل با نشستن رژیم نظامی – امنیتی بر کُرسی داوری و نظارت بین المللی بر حُقوق بشر، یک ضربه جُبران ناپذیر به اهدافی محسوب می شود که آقای خامنه ای و همدستان از طریق عُضویت در این نهاد تعقیب می کردند.

موفقیت رژیم ولایت فقیه در این امر، در گام اول می توانست به مثابه مُهر تایید بین المللی بر مشروعیت انتخابات ساختگی ریاست جمهوری و نتیجه آن انگاشته شود. این امر در همان حال که چهره لکه دار "نظام" در پهنه بین المللی را تزیین می داد از سوی دیگر، اعتراضهای اجتماعی صورت گرفته علیه خیمه شب بازی "رهبر" و نوچه هایش را نیز نا مُوجه جلوه داده و از حساسیت داخلی و خارجی نسبت به برخوردهای غیرانسانی حُکومت با آن می کاست.

در همین حال، طراحان بازی اُمیدوار بودند از تصویب عُضویت در مُهمترین اُرگان نظارت بین کشوری بر مساله حُقوق بشر، همچون یک چک سفید امضا برای ادامه و تشدید سرکوب در داخل و به این وسیله تثبیت موقعیت مُتزلزل خود بهره گیری کنند.

آماج دیگری که حُکومت به آن نظر داشت، تاثیر روانی مُخربی بود که عُضویت آن در نهاد مزبور می توانست بر فعالیتهای حُقوق بشری، افشاگرانه و دادخواهانه چه در کشور و چه در خارج بگذارد. چه، حتی بدون تبلیغات کر کُننده ولی فقیه و اوباش وی، این حقیقت که آنها توانسته باشند با وجود فعالیتهای گُسترده، پیگیر و مُخاطره آمیز کوشندگان و نهادهای حُقوق بشری و سیاسی برای برانگیختن توجُهات به پایمالی حُقوق شهروندان ایران به شورای حُقوق بشر راه یابند، می توانست در نقش فاکتوری مایوس گرانه و تُرمُز دهنده عمل کند.

رژیم جمهوری اسلامی نه تنها به هیچیک از اهداف خود دست نیافت بلکه، تیری که در تاریکی رها ساخته بود با شدتی دو چندان به سمت آن کمانه کرده تا آن را کمی بیشتر در سوراخی که تلاش می کرد از آن بیرون بیاید، فُرو ببرد. آقای خامنه ای و دژخیمان از این پس می توانند با مساله تعیین نماینده ویژه از سوی سازمان ملل و درخواست بازرسی از زندانهایشان کلنجار بروند.