کلاه شرعی در اجرای قانون

جعفر پویه

دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد در یک کشاکش دراز مدت بر مجلس آخوندها به ریاست علی لاریجانی غلبه کرد و نظرات خود را به کرسی نشاند. طرح هدفمند کردن یارانه ها که بر خلاف نظر دولت از 40 هزار میلیارد تومان توسط مجلس به نصف تقلیل داده شده بود، سر و صدای احمدی نژاد را بلند کرد. این ناراحتی و عصبانیت رییس جمهور برگزیده رهبر تا بدانجا بود که مجلس را تهدید کرد که قانون تصویب شده را اجرای نخواهد کرد. شانه خالی کردن او از زیر بار اجرای قانون باعث شد تا مجلسیان احمدی نژاد را خودسر بنامند و بگویند که او هیچ ارزشی برای قوانین تصویب شده مجلس قایل نیست. به ظاهر کشمکش مجلس و دولت بر سر اجرایی کردن یارانه ها در روزهای گذشته با دستور رهبر و ولی فقیه رژیم به نفع دولت پایان یافت. ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس در این باره می گوید: "در دیداری که اخیرا رووسای کمیسیونهای تخصصی مجلس و هیات رییسه مجلس با رهبر معظم انقلاب داشتند ایشان ابراز امیدواری کردند با هماهنگی و همکاری نزدیک و تنگاتنگ دولت و مجلس این کار مهم در دوران حساس فعلی و با محوریت و مدیریت موثر دولت سامان یابد." و با این اشاره خامنه ای، پایوران رژیم همچون همه آخوندها اقدام به دوختن کلاه شرعی کردند و به گونه ای که در ظاهر هیچکدام از طرفین برنده این کشاکش قلمداد نشود موضوع را فیصله دادند. طبق اخبار منتشره، مجلس به دولت اختیار تام در مورد مدت زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها داده است. این یعنی دولت هر وقت دلش خواست قانون را اجرا کند. حالا این پرسش را چه کسی پاسخ می دهد که آیا دولت می تواند دلبخواه قانون را اجرا کند؟ اما به ظاهر در رژیم ولایت فقیه همه چیز شدنی است. طبق توافق مجلس و نمایندگان دولت، قوه مجریه یا همان دولت می تواند هر وقت که بخواهد قانون هدفمند کردن یارانه ها را با همان مبلغ 20 هزار میلیارد تومان اجرا کند و همچنین دولت از پرداخت عوارض و مالیات این مبلغ درآمد نیز معاف شده است. یعنی، پولی که حق شهرداریها برای هزینه در طرحهای عمرانی است را مجلس در عمل به دولت می بخشد تا هر گونه که خود می خواهد هزینه کند. همچنین دست دولت باز است که قانون را یکباره اجرا کند و یا به تدریج به اجرا بگذارد. بر این اساس احمدی نژاد تصمیم دارد در شش ماهه دوم سال طرح را به اجرا بگذارد. با این حساب اجرای طرح در شش ماه با مبلغ 20 هزار میلیارد تومان برابر است با اجرای طرح در 12 ماه با مبلغ 40 میلیارد تومان و عوارض و مالیات بخشوده شده نیز بالا بود آن است. و اینگونه مجلس با کلاه شرعی دوختن و گول زدن چشمهای ناظران سعی دارد تا خود را مصمم به اجرای قانون خودساخته نشان دهد. این در حالی است که با یک اشاره رهبر و ولی فقیه رژیم یا همان حکم حکومتی مجلس وادار به پذیرش نظر پادو رهبر شده و از خود هیچ اختیاری ندارد. حال چه کسی پاسخگوی عوارض ناشی از اجرای چنین طرحی که کشور را دچار یک بحران وحشتناک می کند خواهد بود، پاسخی است که باید در کلاه شرعی مجلس آخوندها آنرا جستجو کرد.