تشدید خشونت علیه جنبش حق طلبانه مردم

زینت میرهاشمی

روز دوشنبه 14 دی، تعدادی از مجلس نشینان طرح دو فوریتی برای کشتار مخالفان ارائه دادند. 26 نفر از امضا کنندگان این طرح خواستار کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده کسانی که جرمشان محاربه با خدا است شدند و پشنهاد دادند که آنها در ظرف 5 روز اعدام شوند. اجرای حکم کسانی که «محارب» شناخته شوند 20 روز است. بعد از حرکتهای اعتراضی خیابانی در روزهای تاسوعا و عاشورا، شیفتگان ولایت و وابستگان به بارگاه جنایت، از بلندگوهای دولتی استفاده کرده و از همه ابزار و زورشان برای ترویج خشونت و قلع و قمع مخالفان استفاده کردند.

بیچاره ولی فقیهی که برای سر پا نگاه داشتن معبد ویرانه اش بعد از سه دهه قدرتمداری، باز به فکر اضافه کردن چوبه های دار و اعدامهای صحرایی مانند روزهای ابتدای به قدرت رسیدن حکومت افتاده است. دفاع از خود خشونت محسوب نمی شود و خشونت کننده حکومت و در راس آن ولی فقیه قرار دارد که خشونت را تولید و باز تولید می کند.

وزیر اطلاعات رژیم روز دوشنبه ارتباط با 60 بنیاد و موسسه خارجی را برای ایرانیان جرم محسوب کرده است. همچنین ارتباط با شبکه های اینترنتی و سازمانهای «برانداز» جرم محسوب می شود.

سخن پراکنیهای گماشتگان ولایت در روزهای اخیر نشان دهنده آرایش نیرو بین دو طرف است. مردم با قیام خود در روزهای تاسوعا و عاشورا با شعارهایشان آشکارتر از هر زمان مطالبات خود را مطرح کردند. مطالباتی که استبداد را با همه قد و قواره اش به چالش می کشد و آن را نفی می کند. از طرفی دیگر رژیم هراسناک از تکرار صحنه های خشم مردمی، خود را برای یک سرکوب گسترده و خلاصی از جنشی که آرامشش را بر هم زده است، آماده می کند. یک طرف یا همه ابزارهای سرکوب، جنایت، تجاوز و قدرت دولتی و طرف دیگر با دستانی خالی خیابان را با شعارها و اراده اش برای تغییر تسخیر می کند. مرحله پیش رو رویارویی این دو نیرو است. بی شک تحربه تاریخ نشان داده است که برج و باروی دیکتاتوری با قیام متحد مردم فروخواهد پاشید.