قطعنامه سازمان ملل، پژواک بین المللی مُطالبات مردُم ایران

منصور امان

دو روز پیش از فرار رسیدن سالگرد ترور سازمان یافته و گانگستری کوشندگان سیاسی، نویسندگان و روزنامه نگاران از سوی رژیم جمهوری اسلامی در سال 1377 که به "قتلهای زنجیره ای" شهرت یافته است، سازمان ملل مُتحد تازه ترین برگهای پرونده سیاه حُکومت در پایمالی وحشیانه و خونبار حُقوق مردُم ایران را ورق زد.

روز آدینه، کُمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل (کُمیته امور اجتماعی، انسانی و فرهنگی)، با بر شمُردن سیاهه ای از رفتار وحشیانه و غیر انسانی با شهروندان ایرانی، رژیم ولایت فقیه را به شدت محکوم کرد. در بیانیه تُند و صریح نهاد مزبور، موارد جُرمی که کوشندگان حقوق بشر، فعالان سیاسی و سازمانهای غیردولتی در کشور با وجود روبرو بودن با تهدیدهای جانی و محدودیتهای اجتماعی فاش ساخته اند، ذکر گردیده است.

کُمیته سوم سازمان ملل در بیانیه خود از جُمله به "شکنجه و تجاوز جنسی برای اعتراف گیری"، "خشونت و وحشت پراکنی توسُط شبه نظامیان دولتی"، "آزار، پیگرد، دستگیریهای خودسرانه یا ناپدید شُدن" ، "مرگ و جراحت شُمار زیادی از تظاهر کُنندگان" و "سوواستفاده از زندانیان" اشاره کرده است.

کُمیته سوم سازمان ملل همچنین به جمهوری اسلامی فشار آورده است که به نظارت بین المللی بر وضعیت حُقوق بشر در ایران تن داده و در همین راستا به گُزارشگران ویژه آن اجازه تحقیق و تهیه گُزارش از موارد پُر شُماری که در قطعنامه آمده است را بدهد.

باز شُدن این پرونده تبهکارانه در سطح بین المللی که با بازتاب رسانه ای گُسترده ای نیز روبرو شُده است، میخ دیگری بر تابوت تلاش بیهوده پایوران و گردانندگان رژیم برای پاک کردن اثر انگُشت و ردپای خونین خود از طریق شگردهای امنیتی، قضایی و تبلیغاتی است. در آخرین اقدامات از این دست، می توان به قتل یک شاهد جنایات در زندان کهریزک اشاره کرد.

نشانده شُدن رژیم ولایت فقیه بر کُرسی اتهام از سوی سازمان ملل نشان می دهد که شهامت مدنی افشا کُنندگان و دادخواهان جنایتهای آیت الله خامنه ای و همدستان وی، نه تنها آگاهی و حساسیت جامعه ایران نسبت به عملکرد حُکومت را افزایش داده است بلکه، موجب گردیده مُطالبه مردم ایران مبنی بر طرح، رسیدگی و محکومیت آمران و عاملان این اعمال، پژواک بین المللی یابد.