یکشنبه 13 بهمن 1387 - 1 فوریه 2009
برخی از مطالب نبرد خلق شماره 283 را در همین ستون بخوانید
نبردخلق شماره 283 در یک فایل پ د اف
فراسوی خبر... 13 بهمن
پس از جک استراو اینک مُحمد خاتمی
منصور امان
حُجت الاسلام خاتمی، رییس جمهور پیشین جمهوری اسلامی، با به رُخ کشیدن یک دستاورد دوران ریاست خود به چهره ی رقیبان اش، خشم شدید آنها را برانگیخته است.
آقای خاتمی موضوع گُنجانده شُدن سازمان مُجاهدین خلق در لیست تروریستی اتحادیه اروپایی در این دوره را به عُنوان زاویه حمله انتخاب کرده است؛ یک انتخاب پُر خطر و حساس که اگر چه واکُنش بی درنگ و گُسترده هماوردان "اُصولگرا" ی وی بدان، حدس آقای خاتمی مبنی بر ضربه پذیر بودن آنها از این نُقطه را تایید کرده است اما همزمان به دُشواری می توان "نظام" در کُلیت خود را به سلامت از کنار آن مانور داد.
آقای خاتمی سینه جلو داده است: "در گُذشته کاری شُد که همه دُنیا گُفت مُنافقین تروریست هستند اما امروز چه کار کرده ایم و چه شُده است که نام آنها از لیست تروریستی درآمده است؟"
پس از اعتراف آقای جک استراو به مُعامله با رژیم مُلاها برای گُنجاندن مُخالفان آن در لیست تروریستی، سُخنان رییس جمهور سابق، حُجت الاسلام خاتمی صریح ترین سندی است که در این باره از سوی یکی از طرفهای آن سوی پیشخوان ارایه می شود.
اشاره حُجت الاسلام خاتمی به جوش دادن مُعامله سودآوری با شُرکای تجاری "نظام" در اُروپا در سال 2001 میلادی است که در نتیجه ی آن به ابتکار آقای جک استراو، سازمان مُجاهدین خلق، یک گُروه مُخالف و پُر دردسر برای رژیم مُلاها ابتدا در لیست تروریستی انگلیس و یک سال بعد در لیست اتحادیه اُروپایی گُنجانده شُد. همزمان، برای کُر شرعی قراردادهای پُر منفعتی که آقای خاتمی و همریشان به نشانه حق شناسی زیر بغل شرکتهای نفتی و صنعتی اُروپایی می زدند، مدال "اصلاح طلبان داخل حُکومت" نیز به طور رسمی به گردن آنها آویخته شُد.
از این رو، انتقاد آقای خاتمی از نامُوفق بودن رُقبای خود در زمینه تجارت سیاسی با اموال و منابع عُمومی تا اندازه ای به جاست. "اصولگرایان" نظامی – امنیتی حتی با حرارت و خوشرویی بیشتری از "اصلاح طلبان" تدارُکچی، اسباب سورچرانی شرق و غرب در خزانه ی همگانی را فراهم آورده اند بدون آنکه در انتها انعامی دریافت کرده باشند.
موضوع مُشاجره آنها با حُجت الاسلام خاتمی و همینطور مُشکل آقای خاتمی با آنان، نتایجی است که چُرتکه اندازی پیرامون تاراج داراییهای مردُم ایران آشکار کرده است. رییس دولت پیشین، تراز خود در این پهنه را مُثبت می بیند و دولت کُنونی نیز در همین طبقه بندی از خود دفاع می کُند. آنچه که هر دو آنها به طور ناگُفته و بدیهی بر سر آن توافُق دارند، مشروعیت خالی کردن جیب مردُم برای تامین مخارج "حفظ نظام" است.